الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : شيروانى )
144
أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى )
آرى ، اگر ملازمهء ميان وجوب شرعى ذى المقدمه و وجوب شرعى مقدمه را از نوع ملازمهء بيّن به معناى اخص باشد ، امر به ذى المقدمه با دلالت التزامى بر امر به مقدمه دلالت خواهد كرد ، و از اين جهت مىتواند در مباحث الفاظ مطرح شود . ثمرهء نزاع بحث از وجوب و عدم وجوب مقدمهء واجب هرچند خودش ثمرهء عملى ندارد اما فوايد علمى فراوانى در مباحث آن وجود دارد كه با مباحث مهمى در فقه كه داراى شأن عملى است مرتبط مىگردد ، مانند بحث از شرط متأخر ، مقدمات مفوّته و عبادى بودن برخى مقدمات ، مانند طهارات سهگانه . پيش از ورود در اصل بحث ، بيان امورى لازم مىنمايد : واجب نفسى و غيرى واجب نفسى چيزى است كه براى خودش واجب شده نه براى واجب ديگرى : « ما وجب لنفسه ، لا لواجب آخر » ؛ يعنى وجوب آن مستفاد از غير و به خاطر غير نيست . واجب غيرى چيزى است كه براى واجب ديگرى واجب شده است : « ما وجب لواجب آخر » ؛ يعنى وجوب آن به خاطر غير و تابع غير مىباشد . وجوب غيرى همان وجوب مقدمه است . معناى تبعيت در وجوب غيرى تبعيت در وجوب غيرى چهارگونه مىتواند فرض شود :
--> - اما در مورد مقدمهء حرام و مكروه اين سؤال مطرح است كه آيا تنها جزء اخير كه تحقق حرام و مكروه با آن قطعى مىگردد ، حرام است يا همهء اجزاى مقدمه ، اعم از سبب ، شرط و معدّ ؟ در اين مسئله دو وجه وجود دارد ، هرچند قول به حرمت و كراهت همهء مقدمات حرام و مكروه وجيهتر به نظر مىرسد ، چون ملاك حرمت و كراهت به جزء اخير اختصاص ندارد .